يرصد الباحث أسامة أبوزيد ملامح اقتصاد موازٍ نشأ في السودان تحت وطأة الحرب وانهيار المؤسسات المالية وتعطل سلاسل الإمداد، حيث ابتكر السودانيون آليات بديلة لتحويل الأموال وتوفير الغذاء للمحتاجين، اعتمادًا على شبكات الثقة والتحويلات المالية من المغتربين والمبادرات المجتمعية. ويكشف هذا الاقتصاد غير الرسمي كيف تحولت الالتزامات العائلية والتحويلات الصغيرة إلى شريان حياة لمجتمعات فقدت معظم مصادر الدعم.


وفي مقال رأي نشره موقع ميدل إيست آي،  يوضح أبوزيد كيف أسهم انهيار النظام المصرفي وتراجع قيمة الجنيه السوداني وشح السيولة في ظهور منظومة مالية وغذائية بديلة، تقودها شبكات الحوالة والتجار وغرف الاستجابة للطوارئ والمطابخ المجتمعية، في ظل عجز الدولة وتراجع التمويل الإنساني.

 


 انهيار العملة والمصارف يدفع السودانيين إلى بناء اقتصاد بديل


في ليلة جمعة بمدينة ليدز البريطانية، تضغط ممرضة على زر «إرسال» لتحويل مبلغ مالي، وعلى بُعد آلاف الأميال، يهتز هاتف في فناء منزل بمدينة أم درمان السودانية، لتبدأ رحلة جديدة من الثقة وتبادل الدعم.


لا تنظر الممرضة إلى هذا التحويل باعتباره نشاطًا اقتصاديًا، بل تراه التزامًا عائليًا، لا معاملة مالية ولا سياسة عامة. ومع ذلك، تكشف رحلة هذا المبلغ، من حساب مصرفي بريطاني إلى وعاء من العدس يتقاسمه نازحون مع جيرانهم، عن الكيفية التي يتمكن بها السودانيون من الصمود.


تعبر هذه الأموال مسارًا محفوفًا بانهيار العملة المحلية. فقبل اندلاع الحرب، كان الدولار يساوي نحو 600 جنيه سوداني، لكنه تجاوز 10 آلاف جنيه خلال الشهر الماضي، فيما يواصل الجنيه تراجعه.


وأغلق أصحاب المتاجر محالهم بدلًا من البيع بخسارة، بعدما بات سعر الصرف يتقلب بصورة حادة بين ليلة وضحاها. وتراجعت الدخول المتوسطة إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عام 1992، بينما انخفضت إيرادات الحكومة من نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى أقل من 5% في 2024.


وفي ظل إغلاق المصارف بمناطق النزاع، وانقطاع سلاسل الإمداد، وتراجع قدرة الدولة على تقديم الخدمات، ابتكر المواطنون السودانيون منظومة بديلة لتدبير شؤون حياتهم.


وتتسم آليات هذا الاقتصاد بظروف قاسية؛ إذ تستورد السودان معظم احتياجاتها من القمح، ما يجعل أي تراجع في قيمة الجنيه ينعكس مباشرة على أسعار الخبز. وأغلقت مخابز في الخرطوم أبوابها مع ارتفاع تكاليف القمح والوقود، فيما يعزو وزير المالية تراجع العملة إلى زيادة الطلب على الدولار، نتيجة تجاوز الواردات للصادرات.


وبالنسبة إلى الأسرة السودانية، يتحول هذا التفسير الاقتصادي المعقد إلى واقع يومي بسيط وقاسٍ: الأموال التي تكسبها في الصباح تفقد جزءًا من قيمتها بحلول المساء.

 


 التحويلات المالية.. ثمن السيولة وشبكات الثقة


تبدأ رحلة الأموال بوسيط مالي؛ إذ تتسم التحويلات الرسمية إلى السودان بالبطء والقيود، وغالبًا ما يتعذر تنفيذها. لذلك تتحرك أموال الممرضة عبر شبكة غير رسمية، على غرار الآليات التي اعتمد عليها السودانيون لعقود، حين تتقدم الثقة على الأوراق والإجراءات المصرفية.


وتعمل شبكات الحوالة والتجار منذ قرون على نقل الأموال وتقديم الائتمان، وأصبحت اليوم تؤدي دورًا في إيصال المساعدات النقدية أيضًا. فتدفع الممرضة المبلغ بالجنيه الإسترليني إلى جهة اتصال خارج السودان، بينما يسلّم تاجر في أم درمان المبلغ المقابل بالجنيه السوداني، مستفيدًا من امتلاكه العملة الصعبة ومن سعر صرف يحقق له هامش ربح.


ويمثل هامش الوسيط ثمن الحصول على السيولة. فلا يوقع أحد مستندات، لأن أطراف المعاملة يعرف بعضهم بعضًا، وتربطهم شبكات من العلاقات والثقة المتبادلة.


وتنتقل الأموال بعد ذلك إلى الهاتف المحمول؛ إذ ينفذ التاجر عملية الدفع عبر تطبيق «بنكك» التابع لبنك الخرطوم، الذي تحول إلى شريان رئيسي للاقتصاد خلال الحرب. لكن الانقطاعات المتكررة للخدمة تعطل المعاملات دون إنذار، وعندما يحدث ذلك، تتوقف الأسواق عن العمل وترتفع الحاجة إلى النقد.


وحتى عندما يعمل التطبيق بصورة طبيعية، لا تخلو العملية من التكلفة؛ إذ يتقاضى الوسطاء غير الرسميين الذين يحولون الأرصدة الرقمية إلى أوراق نقدية رسومًا تتراوح، وفقًا للتقارير، بين 10% و50% بحسب الموقع ومدى توافر السيولة. وهكذا، قد يصل مبلغ 100 جنيه إسترليني انطلق من ليدز إلى السودان وقد فقد جزءًا كبيرًا من قيمته، فلا يتبقى منه سوى 70 أو 60 جنيهًا، أو حتى نصف المبلغ.


وتصل الرحلة إلى محطتها الثالثة، وهي المطبخ المجتمعي. فالمستفيدة، التي تتولى العمل أمينةً للصندوق في إحدى غرف الاستجابة للطوارئ بالأحياء، لا تتعامل مع الأموال باعتبارها نقودًا نقدية، بل ترى رصيدًا إلكترونيًا.
 

وتُعد هذه الغرف شبكات تطوعية نشأت من لجان الأحياء التي سبقت الحرب، ويصل عددها حاليًا إلى نحو 700 غرفة في مختلف أنحاء السودان، ويعمل بها معلمون ومهندسون وطلاب.


وقد ترشحت هذه المبادرات مرتين لجائزة نوبل للسلام، وتدير مطابخ جماعية تعتمد في تمويلها بدرجة كبيرة على تحويلات السودانيين في الخارج والتبرعات اليومية الصغيرة التي يجمعها السكان محليًا.


لكن انقطاع الكهرباء يحرم المتطوعين من الوصول إلى أنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يستخدمونها لتلقي الأموال وإنفاقها، في وقت تعاني فيه البلاد نقصًا حادًا في السيولة النقدية. وهكذا، يصبح المطبخ الذي يفقد الاتصال بالإنترنت مطبخًا بلا ميزانية. فالكهرباء، بهذا المعنى، لا تقل أهمية عن الدقيق في توفير الغذاء.


أما المحطة الرابعة فهي السوق، حيث تزداد قسوة المعادلة الاقتصادية. إذ تتغير الأسعار يوميًا، وارتفعت أسعار الدقيق في بعض الأسواق بنحو النصف خلال موجة التراجع الأخيرة للعملة، بينما ضاعف التضخم تكلفة إعداد الوجبات الجماعية تقريبًا.


ولذلك، تشتري أمينة الصندوق ما تستطيع الحصول عليه وفي الوقت الذي تسمح به السيولة، من عدس وبصل وزيت ودقيق، إلى جانب حصة من وقود الطهي.


وبحلول المساء، يغلي الطعام في قدر فوق نار مشتعلة داخل فناء مدرسة، ويصطف عشرات النازحين، بعضهم لم يكن يعرف الآخر قبل أسبوع واحد، حاملين أوعية بلاستيكية للحصول على وجبة. وهكذا، وجدت تقاليد «التكايا»، التي اعتادت المجتمعات من خلالها إطعام المحتاجين في الشوارع وتحت الأشجار، امتدادًا منظمًا لها في هذه المطابخ الجماعية.


ولا تتوقف دورة الأموال عند توفير الطعام؛ فالعدس يأتي من تاجر محلي، ووقود الطهي يوفره جار يمتلك مخزونًا منه، بينما تقدم نساء نازحات العمل مقابل الحصول على الغذاء. وبذلك، يتحول تحويل مالي بدأ باعتباره التزامًا عائليًا، خلال ساعات، إلى دفعة صغيرة تنعش اقتصاد الشارع الذي تخلت عنه المؤسسات الرسمية.


فالأمر لا يتعلق بعمل خيري يقف خارج السوق، بل بسوق يعيد بناء نفسه حول الاحتياجات الأساسية للناس.

 


الثقة.. العملة الرئيسية لاقتصاد الحرب السوداني


يكشف تتبع هذا التحويل المالي الواحد عن اقتصاد لا تستطيع الإحصاءات الرسمية رصده. فهو لا يمتلك ترخيصًا أو جهة تنظيمية، ولا يظهر في الحسابات القومية، لكنه ينقل الأموال بين القارات، وينفذ المدفوعات، ويوفر الائتمان، ويسهم في توفير الغذاء.


ويمكن وصف هذه المنظومة بأنها الاقتصاد غير الرسمي للحرب، لكن ما يميزها أن عملتها الرئيسية ليست الجنيه السوداني ولا الدولار، بل الثقة.


وتقول بشائر أحمد، مؤسسة مجموعة «شبكة» البحثية، إن تحويلات السودانيين في الخارج تفوق الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الدولية مجتمعة، ومع ذلك لا يزال النظام الإنساني يتعامل معها باعتبارها عنصرًا ثانويًا.


لكن هذه ليست قصة رومانسية عن التضامن المجتمعي؛ فالهشاشة التي تمنح هذه المنظومة مرونة وسرعة في التحرك تجعلها أيضًا عرضة للانهيار. ووفقًا لمنظمة الإغاثة الإسلامية، أُغلق ما يقرب من نصف المطابخ المجتمعية في السودان خلال الأشهر الستة السابقة لأبريل، بعدما جفت مصادر التمويل، بينما أُغلقت ستة مطابخ من أصل سبعة في مدينة بورتسودان.


كما أن قدرة المغتربين على تقديم الدعم ليست بلا حدود، فهم يواجهون التزامات معيشية ونفقات إيجار في البلدان التي يقيمون بها. وتستنزف الرسوم جزءًا من قيمة الأموال في كل مرحلة من مراحل التحويل، فيما تتزايد الأنظمة المالية الموازية.


وفي هذا السياق، تبرز منصة «فيوتشر بنك»، وهي منصة غير مرخصة لتحويل الأموال ترتبط بقوات الدعم السريع، بما يعكس انقسام المشهد النقدي والمالي على امتداد خطوط المواجهة.


وفي المقابل، يتخلف النظام الرسمي عن مواكبة الاحتياجات. إذ تسعى الخطة الإنسانية لعام 2026 إلى جمع 2.9 مليار دولار، لكنها لم تحصل، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، إلا على نحو نصف التمويل المطلوب. كما لم تتلق غرف الاستجابة للطوارئ سوى جزء ضئيل من الأموال التي قدمها المانحون للجهات الإنسانية.


وبذلك، يصبح الأشخاص الأقرب إلى الجوعى والأكثر قدرة على الوصول إليهم آخر من يحصلون على التمويل.

 


دعم الاقتصاد غير الرسمي وإصلاح قنوات التحويل


يترتب على هذا الواقع ضرورة التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي باعتباره بنية تحتية أساسية، لا ظاهرة استثنائية. فالمانحون الذين يصرون على تمرير الأموال عبر القنوات الرسمية قد ينتهي بهم الأمر إلى تعطيل وصول مساعداتهم إلى مستحقيها.


وفي هذا الإطار، تعتمد منظمة «كورد إيد» الهولندية المعنية بالعمل الإنساني على وسطاء موثوقين لإيصال الدعم إلى غرف الاستجابة للطوارئ في الولايات السودانية الثماني عشرة، بمتوسط ميزانية للنشاط الواحد يبلغ نحو 5 آلاف دولار. ويبرهن ذلك على قدرة المبالغ الصغيرة، عندما تصل إلى الجهات المناسبة، على إحداث أثر واسع.


ويتمثل التحدي الثاني في إصلاح قنوات الدفع الإلكتروني؛ إذ دعا خبراء التكنولوجيا إلى ربط تطبيق «بنكك» وغيره من منصات الدفع الإلكترونية تحت إشراف البنك المركزي، بدلًا من استمرار عملها كأنظمة منفصلة ومعزولة.


كما يمكن أن تسهم إتاحة قنوات أرخص وأكثر أمانًا للتحويلات المالية وصرف النقد في إعادة جزء من الأموال التي تستنزفها الرسوم إلى الأسر المستفيدة. ويقتضي ذلك أيضًا مراجعة قواعد الامتثال المالي المصممة لمنع الجماعات المسلحة من الحصول على الأموال، حتى لا تؤدي إلى قطع شريان الحياة عن الأسر المحتاجة.


فالتعامل مع التحويلات الصغيرة باعتبارها موضع اشتباه بصورة شاملة لا يعاقب القادة العسكريين، بل يضر بالعائلات، ويدفع مزيدًا من الأموال إلى قنوات غير مرئية يصعب تتبعها.


ويعود الكاتب في ختام مقاله إلى الممرضة في ليدز؛ فمبلغها البالغ 100 جنيه إسترليني، رغم ما فقده من قيمة خلال انتقاله بين الوسطاء، تحول في النهاية إلى وجبة عشاء لعشرات الجيران الذين لم يكن لديهم بديل آخر.


ولا يمكن لهذا النظام أن يحل محل الدولة أو العملة المستقرة أو الاستجابة الإنسانية الممولة بصورة كافية، لكنه يقدم دليلًا نادرًا على أن انهيار المؤسسات لا يعني بالضرورة انهيار الالتزام الإنساني المتبادل.


ويبقى السؤال: هل سيواصل العالم التعامل مع هذا التضامن باعتباره معجزة تستحق الإعجاب فحسب، أم سيبدأ في النظر إليه باعتباره منظومة تستحق الدعم والاستثمار؟

 

https://www.middleeasteye.net/opinion/sudan-war-fuels-invisible-economy-survival